أدخل المادة المراد البحث عنها في محتوي الموقع ...
مادة البحث :
 
ما رأيك في مستوى الخدمات التي يقدمها الموقع؟


الشورى يوافق على إطلاق مدونة للأحكام القضائية عكاظ
محتوى الخبر

  

اعتمد دراسة تعديل قواعد إعداد تقارير الوزارات

الشورى يوافق على إطلاق مدونة للأحكام القضائية

وافق مجلس الشورى أمس على إعداد مدونة للأحكام القضائية، تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية، الأسرة، المعاملات المالية، الحدود، الجنايات، العقوبات والتعزيرات، تستمد من الفقه الإسلامي، توضع على يد نخبة من الفقهاء، يرجحون من الفقه ما يرونه صوابا ومناسبا لأحوال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قاعدة الكتاب والسنة ولا يصادم نصا ولا يخالف معلوما من الدين بالضرورة من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعا للقضاة.

واستهل المجلس مناقشاته باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية الصادرة بالأمر السامي رقم 7 / ب /26345 وتاريخ 19/12/1422هـ، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام المجلس، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.

ويهدف مقدمو المقترح لإضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي ترفع وفقا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء.

كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء التي تعبر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويشمل التعديل المقترح إضافة بعض البنود إلى محور الوضع الراهن والإنجازات والصعوبات الذي تضمن في التقارير السنوية للجهات الحكومية، وإضافة محور جديد يتمثل في إدخال الاستراتيجية للعام المقبل على بنود قواعد إعداد تقارير الأداء السنوية.

واعتبر أعضاء المجلس من خلال مداخلاتهم، المقترح تعديلا مهما على محتوى التقارير السنوية، وسيؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية، ويزيد من الشفافية والوضوح والشمول في تلك التقارير وسيمكن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمات الرقابية على الأداء الحكومي.

إلى ذلك وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، وقال «إن الموافقة على الملاءمة لا تعني الموافقة على إجراء التعديل، حيث سيكون للمجلس نظرة أوسع على تفصيلات المقترح حال انتهاء اللجنة من دراسته والعودة به للمناقشة تحت قبة المجلس».

واستمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي، وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات، بعد أن استمع لعدد من المداخلات، وتتعلق التعديلات بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلا من تعيينهم، مما سيمنح الدول النامية حضورا أوسع في الصندوق مما يعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه.

بعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431هـ.

ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث.

وسيستكمل المجلس البحث في التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة.

تعليقات القراء
اسم المستخدم :
كلمة المرور :
ادخل بريدك الالكتروني لتصلك احدث الأخبار ...
البريد الالكتروني :
المستشار مصطفى عمر أمين
مستشار
المحامي ناصر عبد الحافظ
مستشار
368974